جواد غلامیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص اولویت‌های دولت چهاردهم اظهار کرد: امروز مهم‌ترین اولویت دولت چهاردهم مبارزه با فساد و نا عدالتی و تأمین معیشت مردم است و در بحث مبارزه با فساد باید ادامه مسیر مبارزاتی آیت‌الله رئیسی با فساد در حوزه اقتصاد است.
دبیر مجمع مطالبه گران قزوین بیان کرد: در دولت سیزدهم اقدامات خوب و تأثیرگذاری در بحث مبارزه با فساد انجام شد، شهید جمهور آیت‌الله رئیسی هم در مقام ریاست جمهوری و هم در قوه قضائیه مبارزه با فساد مماشات نکرد در واقع مبارزه با فساد اولویت کاری ایشان بود.
وی ادامه داد: برخی در همه‌جا نفوذ دارند و با تصمیماتی که می‌گیرند منجر به تضعیف ارزش پول ملی و خلق تورم می‌شوند، تجربه نشان داده تضعیف پول ملی رشد بی‌سابقه صادرات مواد خام را رقم می‌زند و مشخصه کاهش شدید ارزش پول ملی نیز ایجاد تورم است البته فقط تورم برنده‌هایی از جنس مافیا که در اقتصاد ایران وجود دارد.
این مسؤول بیان کرد: مافیا در حوزه‌های مختلف مانند مسکن، فولاد، پتروشیمی، واردات خودرو، دارو و سایر موارد از افزایش قیمت‌ها به‌شدت منتفع می‌شود و کالاهایی که با قیمت‌های ارزان و ارز دولتی وارد می‌کنند را با قیمت‌های بسیار بالا به مردم می‌فروشند و در نهایت این پول‌ها همان یارانه‌هایی است که از جیب مردم ضعیف پرداخت می‌شود و نابرابری‌ها به‌شدت در جامعه افزایش پیدا می‌کند.
وی عنوان کرد: مسئله نابرابری یک مسئله بسیار کلیدی و جدی و از مصادیق فساد است که امیدواریم در دولت آینده باید به آن توجه شود. نابرابری امروز در لایه‌های وسیعی از جمعیت کشور به خاطر توزیع به‌شدت نابرابر فرصت‌ها، درآمدها و ثروت وجود دارد و بخش‌هایی از جمعیت کشور عملاً در یک زندگی کاملاً سخت به سر می‌برند و با مشکلات و مشقت بسیار زیادی روبرو هستند که چنین وضعیتی در واقع می‌تواند برای کشور بسیار خطرناک باشد.
نیازمند تحول عمیق و ریشه‌ای در حوزه قوانین و نظارت هستیم
غلامیان مطرح کرد: برای مبارزه با فساد این افراد نیازمند تحول عمیق و ریشه‌ای در حوزه قوانین و نظارت هستیم و این تغییر رویه در قانون‌گذاری و نظارت موضوع باید در تصمیم‌گیری‌های حاکمیت خود را نشان دهد و مردم طعم آن را بچشند.
وی افزود: دلایل اصلی شکل‌گیری فسادها عدم شفافیت، وجود تعارض منافع، ضعف نظارت، قانون‌نویسی ضعیف، زیاد و متضاد، انسان‌محور و کاغذ محور بودن فعالیت‌های اداری، نظام بانکی مفسده خیز، فرآیند قضائی غیر بازدارنده، مدیریت غیر پاسخگو و غیرتخصصی فرایند انتخاب، جابه‌جایی، ارزیابی عملکرد و ارتقای مدیران خارج از روند شایسته‌سالاری و صرفاً سیاسی و رابطه بازی است.
این مسؤول با تأکید بر اینکه یکی از اولویت‌های دولت آتی باید تدوین و اجرای برنامه عملیاتی در خصوص ایجاد شفافیت در امور جاری و پولی و مبارزه با مفاسد در همه رده‌ها باشد ابراز کرد: از جمله ایجاد شفافیت باید در جریان نقل و انتقال پول، شفافیت در نظارت بر عملکرد دستگاه‌های ارائه کننده خدمات، شفافیت در فرایند تولید، واردات تا مصرف نهایی کالا، فعال‌سازی حداکثری و یکپارچگی و تبادل سامانه‌های شفافیت الکترونیک و قابل دسترس بودن این سامانه‌ها برای عموم مردم است، دقیقاً اتفاقی که در خارج از کشور رخ می‌دهد و مردم در خارج از کشور به‌راحتی می‌توانند به فعالیت تمام بنگاه‌ها و مدیران و دولت‌مردان نظارت داشته باشند و با یک جستجوی ساده می‌توانند از اطلاعات و دارایی‌های آن‌ها مطلع شوند.
امضاهای طلایی باید از بین بروند
وی ادامه داد: متأسفانه امضاهای طلایی، امتیازهای ویژه و تعارض منافع از دیگر زمینه‌های مفاسد هستند، در دولت سیزدهم سامانه یکپارچه صدور مجوزها تا حدودی عملیاتی شد ولی هنوز امضاهای طلایی وجود دارد و دولت جدید باید حتماً در راستای تقویت و بهره‌برداری از این سامانه تلاش بیشتری انجام دهد.
این مسؤول بیان کرد: شایسته‌سالاری و اصلاح نظام گزینش نیروها و مدیریت‌ها در سطوح مختلف از دیگر زمینه‌های مبارزه با فساد است و افراد نالایقی که به‌واسطه روابط بر مسندی نشسته‌اند برای حفظ آن حاضرند هر فسادی را مرتکب شوند، از این رو شایسته‌سالاری مهم‌ترین راه مقابله با فساد مدیران نالایق است که در جای خود نیستند.
وی گفت: اصلاح و بهبود سیستم‌های نظارتی و ارتقای کارآمدی آن‌ها به‌ویژه در سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، سازمان حسابرسی، حراست‌ها و بازرسی اصناف و اتحادیه‌ها، اصلاح نظام بانکی و جایابی دقیق بانک‌ها در تقویت اقتصاد کشور کمک شایانی می‌کند.
غلامیان در پایان با بیان اینکه اصلاح نظام مالیاتی (مقابله با فرارهای مالیاتی، معوقات مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی) که لازمه آن شفافیت در نقل و انتقال پول و کسب و کارها است ابراز کرد: هم‌اکنون نا ترازی بانک‌ها و خلق پول به گواه اکثر کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین عامل تورم در اقتصاد کشور است در دولت آیت‌الله رئیسی در خصوص کنترل بانک‌ها و جلوگیری از تخلفات بانک‌ها اقدامات خوبی از سوی بانک مرکزی صورت گرفت که امیدواریم در دولت چهاردهم هم ادامه یابد.
نظر شما